قانون الأساس واللائحة الداخلية

لائحة النظام الداخلى

معدلة في اجتماع الجمعية العمومية 2010

الباب الأول

تعاريف

المادة 1- يقصد بالتعابير الآتية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المبينة بجانب كل منها:

الاتحاد: اتحاد الناشرين العرب.

القانون: القانون الأساس لاتحاد الناشرين العرب.

العضو: كل شخص طبيعي أو اعتباري منتسب للاتحاد و تنطبق عليه شروط العضوية المبينة في هذا النظام.

 الجمعية العمومية: الجمعية العمومية لاتحاد الناشرين العرب.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب.

الكتاب: كل مصنف فكري علمي أو أدبي أو فني مؤلف أو مترجم، سواء أكان ورقياً أم إلكترونياً.

الناشر: هو من يتولى نشر الكتب أو المطبوعات غير الدورية وتوزيعها وتسويقها.

الباب الثاني

أهداف الاتحاد

المادة 2- يعمل الاتحاد على تحقيق الأهداف المنصوص عليها فى القانون الأساس.

المادة 3- يتمتع الاتحاد بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وله:

1-         تمثيل الناشرين في المؤتمرات العربية والدولية وإقامة علاقات مع الجهات المماثلة والمعنية بشؤون الكتاب عربياً ودولياً، وعقد الاتفاقات لتحقيق هذه الأغراض.

2-         إصدار المطبوعات والنشرات التي تخدم أهداف الاتحاد وإقامة المعارض الخاصة بالكتاب وإنشاء المكتبات وغيرها من الأنشطة المرتبطة بصناعة النشر، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

3-         امتلاك الأموال المنقولة وغير المنقولة وإدارتها واســــتثمارها في المشروعات والأعمال التي تخدم أهداف الاتحاد.

الباب الثالث

العـضوية

المادة 4- فئات العضوية:

تنقسم العضوية في الاتحاد إلى الفئات الآتية:

1-         العضوية العــــاملة.

2-         العضوية المؤازرة.

3-         عضوية الشـــرف.

المادة 5- تحدد رسوم العضوية والاشتراكات السنوية لكل فئة من فئات العضوية بقرار من مجلس الإدارة.

(العضوية العاملة)

أولاً: عضوية الاتحادات والنقابات والجمعيات والروابط المحلية

المادة 6- لكل اتحاد محلي أو نقابة أو جمعية أو رابطة محلية، في أي دولة عربية، منظم وفقاً للقوانين النافذة في دولته، أن يتقدم بطلب يبدي فيه رغبته بالانضمام إلى عضوية الاتحاد، على أن لا يكون لأي دولة عربية أكثر من اتحاد محلي أو نقابة أو جمعية أو رابطة، وذلك شريطة ألا تتعارض أهدافه مع أهداف الاتحاد، وأن يتعهد بالالتزام بنظام الاتحاد وقراراته، وأن يثابر على تسديد اشتراكه ومتابعة تسديد اشتراكات أعضائه في الاتحاد.

المادة 7- يتقدم الاتحاد المحلي بطلب عضوية إلى الاتحاد وفق نموذج خاص تعده الأمانة العامة ويقره مجلس الإدارة، مبيناً فيه تاريخ التأسيس وعدد الأعضاء وغير ذلك من المعلومات الضرورية، مشفوعاً بنسخة من النظام الأساس للاتحاد المحلي واللائحة الداخلية له، وترفق مع الطلب رسوم الانضمام.

المادة 8- تعرض الأمانة العامة طلب الانضمام على مجلس الإدارة في أول اجتماع له، ويجوز عرضه على أعضاء المجلس بواسطة الناسوخ (الفاكس) أو البريد المسجل أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة اتصال حديثة يقرها مجلس الإدارة لأخذ الرأي بشأن القبول المبدئي على أن يثبت ذلك رسمياً في أول اجتماع له، وتقبل عضوية أي اتحاد محلي جديد بقرار من مجلس الإدارة.

المادة 9- في حال قبول العضوية، يحدد الاتحاد المحلي اسم ممثله في مجلس الإدارة على أن يكون عضواً في اتحاد الناشرين العرب ويبلغه للأمانة العامة للاتحاد.

المادة 10-

 ‌أ-   يبت مجلس الإدارة بالطلب في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ عرضه، وفي حال الرفض يجب أن يكون الرفض معللاً، ويبلغ قرار المجلس إلى طالب العضوية بالبريد المضمون إلى عنوانه المختار خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

ب-  في حال رفض الطلب، يحق لطالب العضوية الطعن بقرار مجلس الإدارة أمام الجمعية العمومية في أول دورة لها، ويكون قرار الجمعية العمومية الصادر بهذا الخصوص مبرماً، وفي كل الأحوال لا تعاد رسوم الاشتراك المقدمة مع الطلب.

‌ج- لا يحق لمن تقرر رفض طلبه بقرار من مجلس الإدارة أو رفض طعنه أمام الجمعية العمومية أن يتقدم إلى مجلس الإدارة بطلب عضوية جديد قبل مضي سنة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة برفض طلبه، أو قرار الجمعية العمومية برفض طعنه.

المادة 11-  فى حال تأخر الاتحاد المحلي عن سداد اشتراكه عن الدورة، تجمد عضوية الاتحاد المحلى فى مجلس الإدارة ويعتبر ممثل الاتحاد عضوا مراقبا ويفقد حقه فى التصويت.        

ثانياً: عضوية الناشرين أعضاء الاتحادات العربية

المادة 12- لكل عضو في أيٍ من الاتحادات المحلية أن يكون عضواً في اتحاد الناشرين العرب.

المادة 13- يشترط لقبول عضوية الناشر الفرد ، أن يوقّع على ميثاق الشرف ويتعهد بالالتزام به ويكون حسن السيرة والسمعة المهنية بين زملائه محلياً وعربياً.

المادة 14- يتقدم طالب العضوية بطلب عن طريق إدارة اتحاده المحلي وفق نموذج خاص تعده الأمانة العامة، ويقره مجلس الإدارة، مشفوعاً بالأوراق التي تثبت تحقيقه لشروط العضوية المشار إليها أعلاه، وترفق مع الطلب رسوم العضوية في الاتحاد.

المادة 15-  ‌

أ-      تبحث الأمانة العامة الطلب وتعرضه على مجلس الإدارة الذي يبت بالطلب في أول اجتماع له، ، ويبلغ قرار المجلس إلى اتحاده المحلي.

‌ب-    ويكون قرار مجلس الإدارة الصادر بهذا الخصوص مبرماً، وفي حال الرفض تعاد للناشر رسوم العضوية المقدمة مع الطلب.

‌ج-          لا يحق لمن تقرر رفض طلبه أن يتقدم بطلب عضوية جديد قبل مضي سنة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة برفض طلبه السابق.

المادة 16- يشترط لاستمرار عضوية الناشرسنوياً أن يكون مستمراً في ممارسة المهنة، وذلك بإصداره عنواناً واحداً على الأقل خلال السنة، وأن يكون قد سدد اشتراكه السنوي.

المادة 17- للعضو العامل أن يطلب إصدار بطاقات خاصة بالاتحاد لموظفيه الأساسيين بغية الاستفادة من امتيازات العضوية العاملة، مقابل رسم سنوي يحدده مجلس الإدارة، وبحد أقصى خمس بطاقات.

ثالثاً: عضوية الناشرين في الدول التي لا يوجد فيها اتحادات محلية

المادة 18- يشترط لقبول عضوية الناشر، إذا كان من دولة لم يتكون اتحادها المحلي بعد، أن يكون قد مارس المهنة مدة لا تقل عن سنة، وأن تتم تزكيته من قبل اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، وأن يوقّع على ميثاق الشرف ويتعهد بالالتزام به ويكون حسن السيرة والسمعة بين زملائه محلياً وعربياً.

المادة 19- يتقدم الناشر بطلبه إلى الأمانة العامة، وفق نموذج خاص تعده الأمانة العامة، ويقره مجلس الإدارة، مشفوعاً بالأوراق التي تثبت تحقيقه لشروط العضوية المشار إليها أعلاه، ومرفقاً بكتاب تزكية من اثنين من أعضاء مجلس الإدارة، وترفق مع الطلب رسوم العضوية في الاتحاد.

المادة 20-

  ‌أ-     تبحث الأمانة العامة الطلب وتعرضه على مجلس الإدارة الذي يبت بالطلب في أول اجتماع له، ويبلغ قرار المجلس إلى طالب العضوية عبر وسيلة من وسائل الاتصال التى يقرها مجلس الإدارة إلى عنوانه المختار خلال أسبوع من تاريخ صدوره.

  ‌ب-    ويكون قرار مجلس الإدارة الصادر بهذا الخصوص مبرماً ، وفي حال الرفض تعاد للناشر رسوم العضوية المقدمة مع الطلب.

      ‌ج- لا يحق لمن تقرر رفض طلبه أن يتقدم بطلب عضوية جديد قبل مضي سنة على تاريخ صدور قرار مجلس الإدارة برفض طلبه السابق.

المادة 21- يشترط لاستمرار عضوية الناشر سنوياً أن يكون مستمراً في ممارسة المهنة، وذلك بإصداره عنواناً واحداً على الأقل خلال السنة، وأن يكون قد سدد اشتراكه السنوي.

(العضوية المؤازرة)

المادة 22- للعاملين في قطاع النشر أو المكتبات أو التوزيع الذين لا تنطبق عليهم شروط العضوية العاملة، الانضمام إلى الاتحاد بصفة أعضاء مؤازرين.

المادة 23- تقدم طلبات العضوية مباشرة من خلال الاتحاد المحلي أو الأمانة العامة ويتم اتباع الإجراءات المنصوص عنها في المواد 14 و 15 من هذا النظام بما في ذلك رسوم العضوية.

المادة 24- للعضو المؤازر حق المشاركة في جميع فعاليات الاتحاد، و له حق الاستفادة من جميع ميزات العضوية العاملة باستثناء التصويت والترشيح.

المادة 25- للعضو المؤازر أن يطلب إصدار بطاقات خاصة بالاتحاد لموظفيه الأساسيين بغية الاستفادة من امتيازات العضوية المؤازرة، مقابل رسم سنوي يحدده مجلس الإدارة، وبحد أقصى خمس بطاقات.

(عضوية الشرف)

المادة 26- عضوية الشرف هي عضوية فخرية في اتحاد الناشرين العرب، تمنح بقرار من مجلس الإدارة، للأشخاص والجهات والهيئات والمؤسسات الثقافية والإعلامية العربية ذات الصلة بنشاط الاتحاد وأهدافه، ممن قدموا خدمات جليلة - مادية أو معنوية - للاتحاد أو أسهموا في دعم مسيرة الاتحاد وتكريس أهدافه ونشاطاته.

المادة 27- لمجلس الإدارة أن يدعو الأعضاء الشرفيين إلى المشاركة في بعض أنشطة وفعاليات الاتحاد 

المادة 28- ويحق لمجلس الإدارة قبول مساهمات معنوية أو مادية من حاملي عضوية الشرف.

حقوق وامتيازات العضوية

المادة 29- حقوق وامتيازات العضوية العاملة:

1-    يعتبر جميع أعضاء الاتحاد متساويين فيما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات في حدود أحكام القانون والنظام.

2-    لأعضاء الاتحاد حق الانتفاع من مرافقه وخدماته والتسهيلات التي يقدمها.

3-    لكل عضو حق المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد والتصويت على قراراتها ولكل عضو صوت واحد.

4-    للعضو أن يمارس حق الترشيح والانتخاب لعضوية المجلس.

5-    ممارسة النقد والنقد الذاتي بروح موضوعية داخل هيئات الاتحاد.

المادة 30- يزود كل عضو في الاتحاد ببطاقة عضوية وفق فئته، عليها صورته، وفق النموذج الذي يقرره مجلس الإدارة، وتعتبر البطاقة شخصية لا يجوز التنازل عنها أو إعارتها للغير، ويتمتع حاملها بكل حقوق الأعضاء الآخرين من فئته وواجباتهم.

المادة 31- التزامات الأعضاء:

على كل عضو الالتزام بأهداف الاتحاد عامةً والعمل على تحقيقها ونشرها بأفضل الوسائل وأنجعها، ويلتزم على وجه الخصوص بما يلي:

1-         التحلي بالأخلاق الحميدة باعتباره عنصراً في التوجيه الثقافي والإسهام في رفع مستوى مهنة النشر في الوطن العربي.

2-         احترام الحقوق المتعلقة بالتأليف والنشر والتوزيع وحمايتها.

3-         تسديد ما يترتب بذمته للاتحاد من رسوم في المواعيد المحددة لذلك.

4-         عدم الإساءة إلى الاتحاد أو أحد أعضائه بالقول أو بالفعل وعدم التحدث باسم الاتحاد ما لم يكن مكلفاً بذلك ومفوضاً من قبل المجلس أصولاً.

5-         أن يتقيد بالأنظمة والقرارات والتوجيهات التي تصدر عن الاتحاد، وأن يعمل على تنفيذ المهمات التي يكلف بها.

المادة 32- تجميد العضوية:

1-         لمجلس الإدارة أن يصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين قراراً معللاً بتجميد عضوية أي عضو للمدة التي يراها مناسبة في الحالات الآتية:

 ‌أ-             ‌إذا امتنع عن تسديد التزاماته المالية المستحقة للاتحاد لمدة ثلاث سنوات أو أكثر، وذلك بعد إخطاره خطياً بكتاب مسجل يرسل إلى عنوانه المختار قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ اتخاذ القرار بتجميد عضويته.

  ‌ب-            إذا صدر بحق العضو حكم قضائي قطعي بجناية أو جنحة شائنة أو جريمة أخلاقية أو قضية مخلة بالأمانة والشرف.

 ‌ج-            إذا خالف القانون الأساس للاتحاد أو عمل ضد أهدافه أو انحرف عن غاياته أو أساء إلى سمعته أو أضر به مادياً أو معنوياً أو لم يلتزم بقراراته أو بميثاق الشرف، وذلك بعد إدانته من قبل لجنة التأديب.

2-         للمتضرر من قرار التجميد أن يتقدم بتظلم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه القرار بواسطة الاتحاد المحلي إلى لجنة التظلم، للنظر في قرار التجميد وفق أحكام هذا النظام.

3-         يزول مفعول قرار التجميد بزوال أسبابه، أو بقرار لجنة التظلم بعد مصادقته من قبل مجلس الإدارة. 

المادة 33- إسقاط العضوية:

1-    لمجلس الإدارة أن يصدر بأغلبية ثلثى الأعضاء الحاضرين قراراً معللاً بشطب العضوية في حالات تكرار تجميد العضوية لمرتين أو لارتكاب العضو مخالفة جسيمة تستوجب إسقاط عضويته وذلك بعد إدانته من قبل لجنة التأديب، ويعود تقدير مدى جسامة المخالفة إلى مجلس الإدارة، وللمتضرر من قرار الشطب أن يتقدم بتظلم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تبليغه القرار بواسطة الاتحاد المحلي إلى لجنة التظلم، للنظر في قرار الشطب وفق أحكام هذا النظام.

2-    تزول صفة العضوية في حالة الوفاة أو انقضاء الشخص الاعتباري إذا كان الناشر شخصاً اعتبارياً، كما تزول في حال فقدان أحد شروط العضوية المنصوص عليها في هذا النظام.

3-    لا تسقط حقوق الاتحاد المالية المترتبة بذمة العضو الذي فقد عضويته لأي سبب من الأسباب.

4-    يجوز لمن فقد عضويته، طلب إعادة التسجيل مجدداً بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها، وعليه في هذه الحالة دفع الرسوم المتوجبة على طلب تسجيله من جديد.

المادة 34- لجنة التأديب:

1-         يتم تشكيل لجنة تأديب مستقلة فى الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة وفق الآتي:

2-          تتم الإحالة إلى لجنة التأديب بقرار من مجلس الإدارة.

3-          تختص لجنة التأديب بالنظر في المخالفات التي يرتكبها أعضاء الاتحاد ورفع المقترحات المناسبة إلى مجلس الإدارة وتكون مداولاتها سرية.

4-          للعضو الاستعانة بمحام لدى مثوله أمام لجنة التأديب بحيث تتوافر له كافة الضمانات اللازمة لتحقيق دفاعه عن نفسه حيال ما يوجه إليه من اتهامات.

5-          تكون اجتماعات لجنة التأديب قانونية بحضور غالبية الأعضاء أو بتواصلهم عبر وسائل الاتصالات المتاحة والتى يقرها مجلس الإدارة ، وتتخذ القرارات فيها بالتصويت، وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس. 

المادة 35- لجنة التظلم:

1-    يتم تشكيل لجنة مستقلة للتظلم فى الاتحاد بقرار من مجلس الإدارة وفق الآتي:

2-    لا يجوز الجمع بين عضوية لجنة التظلم ولجنة التأديب، وفي حال كان أحد أعضاء لجنة التظلم عضواً سابقاً في لجنة التأديب التي نظرت في مخالفة ارتكبها أحد الأعضاء، فيتعين على رئيس لجنة التظلم الطلب إلى مجلس الإدارة تسمية أحد أعضاء مجلس الإدارة مؤقتاً لحين البت في التظلم المقدم من هذا العضو بالذات.

3-    تختص لجنة التظلم بالنظر في التظلمات التي يقدمها أعضاء الاتحاد على قرارات المجلس بتجميد العضوية أو شطبها.

4-    تكون اجتماعات لجنة التظلم قانونية بحضور غالبية الأعضاء ، أو بتواصلهم عبر وسائل الاتصالات المتاحة والتى يقرها مجلس الإدارة ،  وتتخذ القرارات بالتصويت وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

الباب الرابع

هيئات الاتحاد وصلاحياتها

المادة 36- يتكون الاتحاد من الهيئات التالية:

1-    الجمعية العمومية.

2-    مجلس الإدارة.

المادة 37- الجمعية العمومية:

1-    الجمعية العمومية هي أعلى سلطة في الاتحاد، وتتكون من جميع الأعضاء المسجلين في جداول الاتحاد ممن تنطبق عليهم شروط العضوية المسددين لالتزاماتهم المالية والاشتراكات المستحقة عليهم قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية.

2-    يشترط في العضو لحضور الجمعية العمومية والمشاركة في فعالياتها أن تكون عضويته مستمرة و أن يكون مسدداً لجميع التزاماته المالية قبل شهرين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.

3-    يلتزم كل اتحاد من الاتحادات المحلية بأن يرسل للأمانة العامة كشفاً بأعضائه المنضمين للاتحاد، ممن سددوا التزاماتهم المالية للاتحاد، مصحوباً بالقيمة المالية لهذه الالتزامات، على أن يصل الكشف قبل شهر من موعد انعقاد الجمعية العمومية.

4-    تعد الأمانة العامة كشفاً بأسماء الناشرين الأفراد الأعضاء في الاتحاد في الدول التي ليس فيها اتحادات أو التي لم تنضم اتحاداتها بعد.

5-    تنظم الأمانة العامة للاتحاد كشفاً نهائياً بأعضاء الجمعية العمومية، يعتمده مجلس الإدارة قبل أسبوع على الأقل من انعقاد الجمعية العمومية ، ويجوز اعتماده من مجلس الإدارة باستخدام وسائل الاتصالات المتاحة والتى يقرها مجلس الإدارة . 

المادة 38- تنعقد الجمعية العمومية دورياً كل ثلاث سنوات في أي دولة عربية، في المكان والزمان اللذين يحددهما مجلس الإدارة.

المادة 39 - ترسل الدعوة لحضور الاجتماع العادى للجمعية العمومية من قبل الرئاسة بعد مصادقة مجلس الإدارة فى موعد لا يقل عن ثلاثة أشهر من تاريخ انعقاد الجمعية العمومية.

المادة 40- يرفق بالدعوة للجمعية العمومية جدول الأعمال الذي يقره مجلس الإدارة، ويجوز للمجلس إضافة بنود جديدة وطارئة في ضوء اقتراحات الأعضاء.

المادة 41- على مجلس الإدارة، بناء على طلب ثلثي أعضاء المجلس أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية، أن يدعو لجمعية عمومية غير عادية ( استثنائية )، على أن تتم الدعوة قبل شهر على الأقل من انعقادها ، وأن يحدد في هذا الطلب أو القرار الغاية منها.

المادة 42- تبحث الجمعية العمومية غير العادية ( الاستثنائية )، جدول الأعمال المحدد في الدعوة فقط، ويحق لكل الأعضاء الذين سددوا التزاماتهم المالية قبل موعد الاجتماع الاستثنائي، المشاركة فيه.

المادة 43- يرأس اجتماعات الجمعية العمومية، رئيس مجلس الإدارة، ويقوم الأمين العام بمهام أمين السر، وتثبت محاضر اجتماعات الجمعية العمومية في سجل خاص ويوقعها رئيس الاتحاد وأمين سره. 

المادة 44- انتخابات مجلس الإدارة:

1-    يبلِّغ كل اتحاد عربي الأمانة العامة باسم ممثله في مجلس الإدارة للدورة العادية التالية قبل شهر  على الأقل من موعد انعقاد الجمعية العمومية، وتعلن الأمانة العامة أسماء ممثلي الاتحادات، وعددهم قبل بدء الانتخابات للنصف الآخر في الجمعية العمومية.

2-    لكل عضو من أعضاء الجمعية العمومية العاملين الحق في ترشيح نفسه لعضوية المجلس، ويوقع بنفسه على  طلب الترشيح الذي تعده الأمانة العامة أو بموجب وكالة قانونية خاصة في جلسة الانتخابات، قبل إغلاق باب الترشيح.

3-    يعلن رئيس الجلسة إغلاق باب الترشيح وترفع الجلسة مدة كافية لإعداد قائمة بأسماء المرشحين وبلدانهم من قبل الأمانة العامة لعرضها على التصويت.

المادة 45- تنتخب الجمعية العمومية في اجتماعها الذي تجرى فيه الانتخابات لجنة مؤلفة من خمسة أعضاء ( اثنان من الأعضاء المعينين وثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية ) من غير المرشحين للانتخابات تسمى (لجنة الإشراف على الانتخابات) وتختار هذه اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها، وتتولى اللجنة القيام بإجراءات الانتخاب والإشراف على حسن سير العملية الانتخابية، بما في ذلك توزيع أوراق الانتخاب على الأعضاء ، بعد ختمها بختم الاتحاد وتوقيع رئيس اللجنة عليها، والتأكد من شخصية العضو وحقه في الانتخاب، وجمع الأوراق وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخاب والبت في أي اعتراض يقدم لها أثناء الانتخاب وتنظيم محضر بأعمالها، ولها في سياق القيام بمهامها الاستعانة بأي شخص أو أي لجنة تؤلف من أعضاء الهيئة العامة غير المرشحين للانتخاب لمساعدتها على فرز الأصوات، ويجرى الانتخاب بطريقة سرية وحسب النموذج المعد سابقاً من قبل الأمانة العامة. 

المادة 46- يمارس عضو الجمعية العمومية حق الانتخاب بنفسه.

المادة 47- تلغى ورقة الانتخاب فى الحالات التالية :

       - اختيار عدد أكثر من العدد المطلوب اختياره من بين المرشحين.

       - الكتابة أو الإشارة على ورقة الانتخاب بما يدل على شخصية الناخب.

- استخدام أوراق الانتخاب الخالية من الأسماء أو غير المقروءة أو غيرالممهورة بخاتم الاتحاد، وكذلك الأوراق غير الموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات.

المادة 48- يتم انتخاب الأعضاء المكملين للمجلس في ورقة واحدة ممهورة بخاتم الاتحاد وموقعة

                 من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات، ويعتبر فائزاً بعضوية المجلس المرشحون

               الذين حصلوا على أكثر الأصوات، وإذا تساوت الأصوات التى حصل عليها مرشحان

                  أو أكثر فيتم اختيار أحدهما بالتراضي وإلا فالقرعة.

 المادة 49-  تعلن لجنة الانتخابات أسماء الفائزين بعد الفرز العلنى لأوراق الاقتراع مراعية

                  نصوص القانون الأساس بحيث لا يزيد ممثلو أى دولة عن ثلاثة أعضاء بمن فيهم

                  عضو الهيئة الإدارية الذى يمثل اتحاده المحلى.

المادة 50- يعقد مجلس الإدارة اجتماعه الأول فور انتهاء الانتخابات في الجمعية العمومية، وينتخب رئيس الاتحاد ونائبيه والأمين العام ومساعديه وأمين الصندوق في أول جلسة له بالتصويت السري، ولا يجوز لكل من الرئيس أو الأمين العام شغل نفس المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين.

المادة 51-

1-    إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الإدارة المنتخبين حل محله في عضوية المجلس المرشح الحائز على أكثر الأصوات التالية لأصوات الفائز الأخير في انتخابات مجلس الإدارة الذي تم في آخر اجتماع للجمعية العمومية، على أنه إذا أدى اختيار ذلك الفائز إلى زيادة ممثلي أي اتحاد محلى عن ثلاثة أعضاء فيؤخذ الفائز الذي يليه في ترتيب الأصوات.

2-    يعتبر المركز شاغراً في الحالات الآتية:

                                          ‌أ-     الوفاة.

                                       ‌ب-     الاستقالة التي يقبلها مجلس الإدارة.

                                        ‌ج-     سقوط العضوية أو تجميدها وفق أحكام هذا النظام.

المادة 52- ينعقد مجلس الإدارة في أي مكان يحدده المجلس، بصفة دورية مرة كل عام على الأقل ويجوز بطلب من الرئيس أو من ثلثي الأعضاء أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة، ويرسل جدول أعمال الاجتماع الاستثنائي إلى أعضائه، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة ، ويجوز مشاركة بعض أعضاء مجلس الإدارة فى الاجتماع فى حالة تعذر حضورهم لأسباب قهرية ، وذلك باستخدام وسيلة من وسائل الاتصال التى يقرها مجلس الإدارة والتى تساعدهم على المشاركة بفاعلية. 

المادة 53- تحضر الأمانة العامة جدول أعمال اجتماعات المجلس بناء على الاقتراحات التي تتلقاها من الرئاسة وأعضاء المجلس، وترسله إلى مكتب الرئاسة قبل شهر من موعد الاجتماع العادي وأسبوع من موعد الاجتماع الاستثنائي.

المادة 54- لمجلس الإدارة أن يؤلف لجاناً خاصة به لتحقيق أهداف الاتحاد وأغراضه، ويسمى ممثلي المجلس في هذه اللجان في قرار تأليفها.

المادة 55-

1-    لرئيس مجلس الإدارة دعوة أي من أعضاء الاتحاد أو أي خبير لحضور اجتماعات مجلس الإدارة أو لعرض ما يراه المجلس ضرورياً من بيانات أو إيضاحات على أن يثبت ذلك في جدول أعمال المجلس ودون أن يكون للمدعو الحق في التصويت.

2-    لمجلس الإدارة أن يفوض الرئيس ببعض اختصاصاته، ولا يجوز للرئيس أن يفوض في هذه الاختصاصات، كما أن للمجلس أن يعهد إلى عضو أو أكثر من الأعضاء القيام بمهمة أو دراسة معينة.

3-    تنظم وتثبت محاضر اجتماعات مجلس الإدارة في سجل خاص يوقعها رئيس المجلس والأمين العام. 

المادة 56- تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالتصويت العلني وبأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين  وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الجلسة.

المادة 57- يكون التصويت على القرارات سرياً بناء على طلب ثلاثة أو أكثر من أعضاء مجلس الإدارة.

المادة 58- تشرف الأمانة العامة على إدارة شؤون مقر الاتحاد وحفظ السجلات الخاصة بالاتحاد ولجانه وفروعه من خلال جهاز إداري ملائم بعد التشاور مع رئيس مجلس الإدارة وفق الآتي:

1-    يحدد مجلس الإدارة الوظائف اللازمة بناء على اقتراح الأمانة العامة وعلى ضوء تقويم حاجة الاتحاد من الكوادر اللازمة لتسيير أعماله.

2-    يحدد مجلس الإدارة سلم الرواتب والحقوق حسب الميزانية التي تقرها الجمعية العمومية وبناء على القوانين المرعية في بلد المقر.

3-    يعتمد مجلس الإدارة تعيين الأفراد اللازمين بعد التدقيق في كفاءتهم. وتطبق على موظفي المقر القوانين واللوائح المعتمدة في بلده من حيث الحقوق والواجبات، ويكون مجلس الإدارة مسؤولاً أمام الجهات المختصة في حالات تعويض نهاية الخدمة الناجمة عن انتقال المقر أو الصرف من الوظيفة بناء على اقتراح الأمانة العامة. 

المادة 59-  تنظم الشؤون المالية للاتحاد وفق أحكام نظام مالي يصدر بقرار عن مجلس الإدارة.

المادة 60-  في كل ما لم يرد عليه نص في هذا النظام، تطبق أحكام القانون الأساس وقرارات مجلس الإدارة ذات الصلة، ويضع مجلس الإدارة القرارات اللازمة لضمان حسن سير العمل، شريطة أن لا تتعارض مع أحكام القانون الأساس واللوائح الداخلية